توقعت تقارير عقارية أن يواجه السوق العقاري في منطقة مكة المكرمة نسبة ركود محدودة للغاية، خلال شهر رمضان المقبل، مقارنة بالركود الذي شهدته في العام الماضي، مشيرة إلى أن سوق العقار في مكة المكرمة، تبقى استثناء بالمقارنة مع الأسواق المماثلة في مناطق المملكة.
وتواجه الأن أسواق العقار في مناطق المملكة نسبة ركود قسري تتجاوز 50 بالمئة في الكثير من المشروعات خلال شهر رمضان من كل عام، إلا أن هذه النسبة تقل بكثير في أسواق مكة المكرمة تحديداً، التي تبقى منتعشة إلى حد ما خلال الشهر الفضيل، بفعل وجود مشروعات عقارية كثيرة، سكنية وفندقية، يسابق أصحابها الزمن للانتهاء منها قبل موسم العمرة الرمضاني ومن بعده موسم الحج.
وكانت مشروعات القطاع العقاري في مركزية مكة المكرمة شهدت هدوءاً خلال شهر رمضان من العام الماضي، حيث أشارت معلومات رسمية صادرة من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى وجود انخفاض في النشاط العقاري في سوق العاصمة المقدسة، في نوعيه السكني بنسبة 4.60 في المئة، والتجاري بنسبة 6.86 في المئة، وإجمالي عدد الصفقات في عام 1435هـ بلغ 17351صفقة، مقارنة بـ18262صفقة في العام الذي قبله.
وبالنسبة لحركة البناء والتشييد في منطقة مكة المكرمة، فقد صاحبتها حركة نشطة في تداول منتجات الأراضي، التي استحوذت في العام الماضي على إجمالي التعاملات العقارية سواء أكانت تجارية أم سكنية بما نسبته 82 في المئة من التعاملات العقارية في المنطقة، وهي نسبة تعد كبيرة جداً، وتشير إلى مدى الاحتياج إلى الأراضي البيضاء في سوق مكة العقاري، وحلت في المرتبة الثانية منتجات الشقق السكنية بنسبة 6.87 في المئة من إجمالي التعاملات العقارية، ثم منتجات الأراضي الزراعية بنسبة 4.18، والفلل بنسبة 3.08 في المئة، ثم تأتي بنسب ضئيلة جدا منتجات المعارض والمحلات والبيوت والعمائر السكنية.
وكانت الحكومة أمرت بتفعيل عمليات نزع الملكيات في مكة المكرمة، لصالح المشروعات الحكومية، وهو ما ساهم في إنعاش قطاع العقار في الشهور الماضية، وتحديداً في حركة البناء والتشييد، التي تركزت على بناء المساكن ودور الإيواء الفندقي، حيث أقبل أصحاب العقارات المنزوعة على شراء مساكن بديلة، لمساكنهم وعقاراتهم، ونمت في الوقت ذاته، صفقات شراء الشقق الجاهزة، بالتزامن مع العمليات التي شهدت مكة المكرمة بعدها الشروع في تنفيذ مشاروعات تطويرية جديدة، بالإضافة إلى المساحات التي نزعت لصالح توسعة المسجد الحرام.