أكد الدكتور محمد الراجحي الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن التسجيل العيني للعقار يساعد في تقليص مخاطر التمويل، وأبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في التحديات العدلية والمعلوماتية المتمثلة في عدم الوثوق بالصكوك، وعدم توفير قاعدة بيانات دقيقة عن ملكية الأراضي داخل النطاق العمراني، علاوة على وجود نزاعات متعددة وازدواجية الصكوك وعدم تمييز الأراضي المملوكة عن غيرها وقضايا الأراضي والتعديات على الأراضي والفساد.
وأوضح الراجحي خلال مؤتمر سايرك 4، أن هناك تحديات مالية واقتصادية تكمن في المخاطر المتعلقة بمنفذي المشاريع العقارية، ومخاطر العرض والطلب، وصعوبة الحصول على القروض والتمويل وارتفاع نسبة فائدة التمويل والمخاطر القانونية، وأهداف التسجيل العيني للعقار هي إنشاء نظام حافظ للثروة العقارية وتحفيز للاستثمار العقاري، والمساهمة في استقرار الملكية، وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين. إضافة إلى رفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة، وإصدار التقارير والإحصاءات وإتاحة معلومات دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمرين.
مشيراً إلى إن استقرار سوق العقار من المشكلات التي عادة ما تصاحب عملياته، وارتفاع درجة الوثوق في صكوك الملكية، والقضاء على التداخلات في أبعاد الأراضي، وتسريع عملية الفصل في قضايا الأراضي، وزيادة الكفاءة في إدارة شؤون الأراضي، والحصول على القروض وتسهيل فرص تجاربة الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق.