أكد تقرير شركة JLL للربع الأول من عام 2016 تحت عنوان “نظرة عامة على سوق جدة العقاري”، والذي يتناول تقييماً لأحدث الاتجاهات في الشرائح المكتبية والسكنية و الفندقية ومراكز التسوق في جدة، أن موجة من الهبوط ضربت سوق العقارات في جدة خلال الربع الأول من 2016 نتيجة للتباين بين العرض والطلب وأوضاع الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية.
وأوضح المدير الوطني لشركة JLL ورئيس فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية جميل غزنوي أنه من المتوقع أن يزداد التباين الحالي بين العرض والطلب مع توقع دخول المزيد من عقارات الشريحة المكتبية وشريحة مراكز التسوق للسوق مع إنعاش المشاريع غير المنجزة، ففي الشريحة السكنية استمرت أسعار المبيعات في الانخفاض هامشياً في حين بدأت الإيجارات في الانخفاض خلال الربع الأول من العام 2016 بعد فترة نمو مستمرة شهدها عام 2015، كما أنه من المثير للاهتمام أن نرى إطلاق مشاريع سكنية عالية الجودة لتلبية الطلب على العقارات التي تضم وسائل ترفيهية إضافية من قبل المشترين، وعلى الجانب الآخر، شهد سوق الشريحة المكتبية تباطؤاً أكبر بسبب زيادة أسعار الإيجارات، والتي من المتوقع أن تستمر نتيجة للقيود على الطلب خلال عام 2016، ففي السابق، كانت الحكومة والقطاع العام يقودان عملية الطلب على المساحات المكتبية في جدة، لكن نتوقع تغيراً في الطلب مستقبلاً نحو الشركات الخاصة نظراً للانخفاض الكبير في الإعلان عن مشاريع جديدة.
وأظهرت أسعار إيجارات مراكز التسوق بعض ملامح الاستقرار خلال الربع الأول نتيجة لاستيعاب المحلات الشاغرة، ومع تنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة في عامي 2016/2017، من المتوقع أن تظل أسعار الإيجارات مستقرة أو تنخفض هامشياً، لكن مع الانخفاض السنوي بنسبة 9% في قيمة مبيعات محلات التجزئة، قد يؤثر ذلك على وقع مراكز التسوق والتي ستؤثر بدورها على الطلب على مساحات مراكز التسوق.