تعتزم وزارة الإسكان محاصرة ما يعرف بالبناء التجاري للمساكن أو ذات الجودة الرديئة بمبادرة جودة المساكن إذ تعمل الوزارة على وضع منظومة معايير وآلية محددة للتحقق من الجودة سواءً على المشاريع المنفذة على أراضي الوزارة أو على أراضي القطاع الخاص.

وبحسب مستشار وزير الإسكان بندر العبدالكريم إن المعايير التي ستضعها الوزارة ستكون بمثابة دليل استرشادي للبنوك وشركات التمويل، للاستئناس بها حال تقييمها للمنازل التي قد يرغب عملاء البنوك شراءها عن طريق البنوك وشركات التمويل.

وقال العبدالكريم إن هناك مشاركة بين الوزارة والمطور العقاري والبنوك وبقية الأطراف، تضمن حسن الأداء والجودة في التنفيذ، مشددا على أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيكون القطاع العقاري منظومة متكاملة لا تحتاج إلى تدخل الدولة.

وأكد أن الوزارة تنوي إطلاق برامج تمويلية لشركات التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة، بعد وضع إجراءات محددة بالشراكة مع المطورين، تسهم في تخفيض المخاطرة، مبيناً أن البنوك لديها الرغبة في التمويل والدخول في هذا السوق.

وأضاف إن الوزارة عملت مسحاً مبدئياً للوضع الراهن للسوق العقاري والإسكاني، ووجدت تحديات عدة تقف في طريق التنمية، منها تحديات إجرائية، مثل غياب جهة تشرف على القطاع العقاري، وغياب المعلومات، وعدم توفر البنية التحتية، وذلك بحسب صحيفة مكة.