أكد المهندس محمد بن فيصل بن معمر مستشار وزير الإسكان والمشرف على نظام اتحاد الملاك، أن وزارة الإسكان تدرس الكثير من التعديلات في نظام اتحاد الملاك الذي يجري العمل حالياً على إعداده وصياغته من قبل لجنة خاصة بعد أن استعانت بالكثير من التجارب العالمية والخبراء في هذا المجال من أجل حماية حقوق جميع الأطراف سواء الملاك أو المشترين أو المستأجرين، مبيناً أن رفع النظام الجديد سيكون خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس الوزراء.
موضحاً وزارة الإسكان تتجه إلى طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك، تتصدرها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق من خلال تأهيلها، والشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريين حالياً، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
لافتاً إلى أن الوزارة أقامت ورشة عمل على هامش معرض «ريستاتكس الرياض» بعنوان الإجراءات التنفيذية في مشروع اتحاد الملاك، وهناك مباحثات ومشاورات مع وزارة الشئون البلدية والقروية حول خصصه المرافق هدفت إلى التعريف بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف مختصين ومطورين عقاريين ورؤساء لجان ذات علاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها.
ونوه ابن معمر بإشراك أصحاب الأعمال والمختصين والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق، كي يؤدي الدور المطلوب منه خاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك.