أكد مراقبون عقاريون أن السوق العقاري في الدوحة يمر بوضع تصحيحي محدود في المستويات السعرية للعقارات خارج الدوحة بمعدلات طفيفة بين 5% و10 % لافتين إلى استقرار أسعار العقارات والإيجارات داخل العاصمة مع ميلها نحو تسجيل ارتفاع هامشي.
وأوضح المراقبون أن ما يحدث في السوق العقاري هو تصحيح لأسعار متضخمة خارج العاصمة، خصوصا أنها مناطق قابلة للمضاربة وبالتالي تصحيحها يمثل سلوكاً استثماريا طبيعيا أما العقارات داخل العاصمة فهي مسكونة من قبل السكان وبالتالي فإنها ممسوكة ومستويات تصحيحها السعري أقل بكثير من المناطق خارج العاصمة لافتين إلى أن الأسعار لا تسير وفق ما نريد ولكن تسير وفقا للحقائق وقوى العرض والطلب، وذلك بحسب صحيفة الوطن القطرية.
وقد أظهر مؤشر العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي أن أسعار العقارات سجلت تراجعاً في الربع الأخير من العام 2015 (وهي أحدث بيانات متاحة) بواقع 2.6 % ليصل المؤشر إلى 292 نقطة بنهاية العام 2015 مقارنة بمستوى بلغ 299.8 نقطة في الربع الثالث من العام 2015 وهو أعلى مستوى سجلته أسعار العقارات في قطر خلال السنوات الـ9 الماضية الأمر الذي عزز آمال المواطنين وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» بانخفاض أسعار العقارات في السوق المحلي.