أكد مدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبدالله الحمزة أن هناك أنظمة متعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، وتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، إضافة إلى تنظيم نشاط الإيجار التمويلي، وآلية تسجيل عقود الإيجار التمويلي، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى المؤسسة، وتنظيم قطاع شركات التمويل، بما في ذلك الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي والتمويل الاستهلاكي وأي أنشطة تمويلية أخرى توافق عليها المؤسسة، ووضع الضوابط والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة تلك الأنشطة.
وكشف الحمزة عن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة 198 مليار ريـال سعودي (بنهاية عام 2015م) عن طريق منتجات التمويل العقاري المقدمة في السعودية.
مشيرا إلى أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري إلى الترخيص لعدد (12) بنكاً محلياً بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لعدد (6) شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لعدد (25) شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري.
وعن أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري كشف الحمزة أنها تتمثل في الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.