عقدت شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات مؤتمراً صحفياً للكشف عن فعاليات النسخة 12 من معرض العقارات الدولي، المعرض الوحيد في الإمارات الذي يتيح عمليات البيع والشراء خلاله للعقارات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض، الذي يحظى بدعم من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، مشاركين من أكثر من 100 دولة حيث انه سيشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والاستشاريين والتجار والمستثمرين على مدى ثلاثة أيام أي خلال الفترة من 11 الى 13 أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وشدد المتحدثون خلال المؤتمر على دور هذا المعرض في توفير فرص استثمارية وشرائية هامة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستهلكين والعاملين في القطاع العقاري من منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم.
ويستهدف معرض العقارات الدولي، الحدث العقاري الرائد المطورين والمستثمرين الأفراد سنوياً في دبي، حقق حدا أعلى من قيمة تعاملات عقارية إجمالية فاقت حاجز ال 40 مليار دولار بين عامي 2006 – 2015 أي خلال عشر سنوات. وقد استقطب المعرض في الفترة ذاتها أكثر من 99,883 زائراً تجارياً، وسجلت فيه دولة الإمارات أعلى نسبة من التعاملات العقارية. كما تراوحت نسبة مساحة العرض ب 13, 680 مترا مربعا كل عام.
وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر أن المعرض هو الوحيد من نوعه الذي يتيح اجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه بفضل الترخيص الذي يحظى به من مؤسسة التنظيم العقاري بدبي منذ بدايته وهو المعرض الوحيد المرخص لهذا الغرض، حيث يحق لكافة الشركات العارضة الحصول على دفعات مبدئية او كاملة مقابل العقارات التي تقوم ببيعها.
وبيّن الحاضرون أن المعرض هذا العام قد خصص منصة لتنظيم لقاءات عمل بين العارضين فيما بينهم والزوار أيضا وذلك قبل المعرض عبر منصة المعرض الإلكترونية. وقد أنشئ المعرض ليكون المعرض العقاري الوحيد المخصص للتعاملات العقارية المباشرة، وقد بقي كذلك منذ ذلك الوقت. وبحسب ما أشار إليه داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة للحدث، فإن المعرض لا يكتفي بتسجيل مشاركات من مناطق وأسواق محددة فقط، بل يبحث سنوياً عن مشاركين من أسواق جديدة تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع والاستثمار العقاري، ما يسمح للزوار من الاستفادة من العائدات الاستثمارية العالية التي تقدّمها هذه الأسواق.
يذكر أن معرض العقارات الدولي كشف عن قائمة أكثر الدول حضوراً فيه شملت 15 دولة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وباكستان، والكويت، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والفليبين. كما تشير توقعات السوق العقاري بدبي إلى تنامي عمليات بعض الأسواق الجديدة نسبياً مثل الفلبين والهند والدول الغربية وتركيا وغيرها.
