أكد يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير، إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير واضح المعالم ومازال تحت الدراسة، والتأثيرات المتوقعه له أمر سابق للأوان، ولا أحد يعرف من سيكون مشمولاً بالقرار.
وأوضح الشلاش في مقابلته مع تليفزيون “سي إن بي سي عربية”، أن الهدف من القرار هو منع تكدس الأراضي لدى كثير من الملاك، وتشجيعهم على طرحها في السوق لحاجته إليها، والقرار يستهدفهم أكثر من المطورين، وشركات التطوير العقاري ستكون أكبر المستفيدين؛ لأنها هي من تقوم بتطوير الأراضي وتمد السوق بها، فإذا كانت هذه الشركات تملك بعض الأصول العقارية فهى لا تضارب بل تقوم بتطويرها وبيعها.
وذكر الشلاش أن لا أحد يعرف آليات هذا القرار، ومن المتوقع ألا تشمل شركات التطوير العقاري، بل تحتاج لتشجيعها لأنها من محركات السوق، وإذا كان هناك تصريح بفرض رسوم على الأراضي البيضاء فمخزون الشركة لن يتأثر؛ لأن معظم أصولها تحت التطوير وليست بيضاء.
مشيرًا إلى أن مخزون الأراضي لدى شركتة يبلغ ما يقرب من 35 مليون متر مربع، معظمها تحت إجراء التطوير، والمستهدف هو بيع أراضٍ مطورة أو شبه مطورة، بإجمالي مساحة متوقعة تتراوح بين 3 و4 ملايين متر، ولكن ذلك يتوقف على وضع السوق.