أكد الدكتور يوسف الجبر عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، أن دعاوى فسخ بيع العقار تشهد ارتفاعًا واضحًا؛ نتيجة زيادة الأسعار وقلة الطلب، وحال رضا العاقدين على امضاء العقد، والأهلية المعتبرة، فلا يحق لأحداهما فسخ العقد دون موافقة الطرف الأخر.
وأوضح الجبر، أن بعض الملتزمين بعقود يلجاؤون للتحايل لفسخ العقود، ومن صور ذلك دعم وجود غبن، وموضوع الغبن هذا تم تقنينة وفق مبادئ وشروط.
مبينًا، أن القضاء يقبل الدعاوى التي تتحقق فيها مصلحة المدعي، وعند إثبات سبب واضخ لفسخ العقد مثل القوة القاهرة أو العذر الطارئ، أو ثبوت الضرر الشديد بطرف دون الآخر، فيتدخل القضاء بهدف إعادة التوازن العقدي.
لافتًا إلى أن القضاء ييحقق من انتقاء الخبرة العقارية للمشتري وجهلة بقيمة العقار، فيتم مخاطبة الجهات المختصة لتقدير قيمة العقار وقت التعاقد والإفادة عن سلامة الطعن بالغبن.
مشيرًا إلى أن بعض الدعاوى قد تم قبولها وفسخ العقد لثبوت سبب الفسخ، وبعضها ردت الدعوى لعدم صحة الإسناد.