أكد العقاري عبدالله المالكي أن هناك حركة بيع وتطوير لبعض الأراضي البيضاء داخل المدن، وهو ما يؤكد أن موضوع تطبيق الرسوم أصبح في حيز التنفيذ ولم يتبق سوى إقراره من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة وخصوصاً مع بداية العام المقبل ستنشط شركات التقويم العقاري وستمارس أعمالها بشكل رسمي، وقد تكون الأراضي البيضاء هي أول من ستطرح للتثمين.
وقال المالكي: أسعار العقارات خلال الأعوام الماضية تضخمت بشكل كبير، وأصبح الكثير من السكان، وخصوصاً أصحاب الدخل المنخفض، ومن هم أقل لا يستطيع امتلاك أرض بسبب احتكار ملاك الأراضي والمخططات في جميع أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن موضوع الرسوم وتطبيقه سيحرك الأسعار نزولاً بشكل غير مباشر.
متوقعاً أن تشهد أسعار الأراضي البيضاء في أطراف المدن، التي تقع داخل النطاق العمراني تراجعاً يصل إلى 20 في المئة، خصوصاً أن أسعارها في السابق كانت منخفضة بشكل كبير، إذ كان سعر المتر لا يتجاوز 200 ريال ثم ارتفعت إلى ما يراوح بين 1200 و1500 ريال. وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد اتجاه كثير من العقاريين وملاك الأراضي البيضاء إلى تصريف كثير من المخططات والأراضي هرباً من انهيار الاسعار عند بدأ تطبيق الرسوم التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى. وكان مجلس الشورى وافق أول من أمس على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن قرر تحويل «مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء» إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وأكد أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية.
مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن، وذلك بحسب صحيفة الحياه السعودية.