ليس هناك حاجة للمواطن السعودي اليوم أكثر من حاجته للسكن، وخاصة أن المملكة تشهد طفرة متسارعة في أعداد السكان، ولذلك استشعرت الدولة هذا الأمر فأنشأت وزارة الإسكان التي لا يزال المواطن يعلق عليها الآمال لحل هذه المشكلة.
هذه المقدمة تدفعنا لسؤال مهم، هل وزارة الإسكان تستطيع أن تحل مشكلة الإسكان بمفردها وفي وقت قياسي؟ ربما تختلف الإجابة عن هذا السؤال من شخص لآخر، فهناك من يرى أن الوزارة هي الجهة التي يجب أن توفر السكن للمواطن، بينما هناك من يرى أن الوزارة هي الجهة المعنية بمساعدة المواطن على توفير السكن، وهذا في نظري هو الأكثر منطقية، فوزارة الإسكان يجب أن تحشد كل إمكانياتها وخططها وتساعد المواطن على أن يحصل على السكن المناسب له، ومنح الأراضي والقروض ليس هي الحل الوحيد ما لم يكن هناك تطوير للموقع الذي سيكون فيه السكن، فمثلا لو منح مواطن أرضا في منطقة تقع خارج نطاق العمران ومنح أيضا قرضا لإنشاء سكنه عليها، فأنا على يقين أنها لن تكون مرغوبة.
إذاً من يحول مثل هذه المواقع إلى إسكان مناسب مكتمل الخدمات؟ لا شك أن لشركات التطوير العقاري الدور الأكبر في ذلك، فهي جزء من حل أزمة الإسكان، فالمطور العقاري اليوم أصبح أكثر أهمية منذ قبل فهو يقوم بدور هام وحيوي في تحويل الأراضي إلى فلل ووحدات سكنية معدة على أحدث الطرز والتصاميم، فلا بد من دعم المطور العقاري وتسهيل إجراءاته وبناء شراكات معه لكي تحقق وزارة الإسكان أهدافها بالتعاون مع الجميع من أجل أن يؤمن السكن المناسب للمواطن وبطريقة ميسرة.