أكد المهندس عبدالناصر عسيري وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني، أن هناك أزمة ثقة بين وزاره الإسكان والمواطن، لكن الوزارة ستسعى جاهدة لتعيد ثقة المواطن خلال الفترة القادمة.
وقال عسيري في تصريحات صحفية: أنا شخصياً لا أملك عصا سحرية لوضع جدول زمني لحل قضية الإسكان في السعودية. ووزارة الإسكان تبذل جهداً كبيراً لتوفير المساكن للمواطنين، فهي تعالج تراكمات أكثر من ٤٠ عاماً، وواجهت الوزارة في بداية عملها صعوبات عديدة أبرزها، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن حجم السوق العقاري ومعرفة عدد المستحقين، إضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومة من عدد من الجهات لتكوين قاعدة البيانات المطلوبة، بيد أن الوضع اختلف حالياً، وبخاصة بعد أن تم الربط الإلكتروني مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والعدل، وصندوق التنمية العقاري والجهات الخدمية، ما أسهم في معرفة حال العجز الموجود وحجم الوحدات السكنية المطلوب توفيرها».
وأضاف: ربما حدث من الناس نوع من عدم الثقة تجاه الوزارة، بيد أنه خلال الأيام المقبلة سيسمع الجميع ما يسرهم، ويغيرون وجهة نظرهم، معتبراً أن اتفاق التفاهم الأخير مع الشركة الكورية المتضمن بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، أعادت بعضاً من الثقة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على حل المشكلة، وأنها تبذل جهوداً كبيرة لحل هذه القضية، وهناك عملاً كبيراً يبذل وسيرى النور قريباً، وسنقطف ثمرة هذه الجهود خلال الفترة المقبلة، ما يساعد في إعادة الثقة، مؤكداً أن الرؤية على أرض الواقع هي التي ستعيد الثقة والكلام لن يعيد الثقة، وإنما العمل على أرض الواقع.
وأوضح عسيري أن وزارة الإسكان لا يضايقها الهجوم الذي تتعرض له من بعض كتاب الرأي المتخصصين في مجال العقار، وأنه قد يكون لهم قناعاتهم الخاصة. وهناك عملاً كبيراً يجري حالياً، وخلال أسبوعين ستتغير نظرة الجميع في وزارة الإسكان.
كاشفاً عن أنه يتم حالياً مراجعة آلية الاستحقاق،وأنها مقرة من مجلس الوزراء، ويتم مراجعتها بشكل دوري، وسيتم حل أي إشكالات تتعلق بآلية الاستحقاق، وتطوير إيجابياتها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ 1.5 مليون وحدة سكنية، ما يساعد على إتاحة مساكن كثيرة للمستحقين.