22 أبريل 2017
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل تعتزم توفير خدمة إلكترونية للإستعلام عن الممتلكات العقارية لدى الشركات والمؤسسات الفردية، ونشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الشفافية.
وبحسب المصادر، فأن هذه الخطوة جاءت بسبب ما ورد للوزارة من استفسارات حول نوعية، وملكية العقارات الخاصة بالشركات والمؤسسات العقارية، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
مشيرة إلى أن الوزارة أعدت خطوات الإعتراض على أعمال كتابات العدل، وآليات تصحيح الأخطاء الناتجة عن أعمالها، وذلك تعزيزًا لمصداقية الصكوك، كما أعدت دليلاً إجرائيًا لراغبي الحصول على تعويضات جراء أخطاء كتابات العدل، وآليات إقامة الدعوى، وذلك في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى تسجيل الملكية العقارية، وتعزيز مصداقية الصكوك.