أحالت وزارة التجارة والاستثمار 25 منشأة عقارية إلى النيابة العامة وذلك لمخالفتها لنظام المقيمين المعتمدين، والذي ينص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم من وزارة التجارة والاستثمار، والعقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة التقييم بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.