كشف مصدر مطلع عن توجه وزارة الإسكان لإطلاق شركة وطنية تضم جميع برامجها، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للعقار، ومن المتوقع أن يبدأ برنامج إيجار استقبال تسجيل الوسطاء العقاريين مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وأوضح المصدر أن برنامج إيجار لن يتم نقله إلى هيئة العقار، والبرنامج سيتحول إلى شركة أسوة ببعض برامج وزارة الإسكان كرسوم الأراضي البيضاء، ومنحت الوزارة الفرصة للوسطاء العقاريين لتصحيح أوضاعهم وإكمال الاشتراطات الخاصة بإيجار.
مشيرًا إلى إنه بعد تسجيل مكاتب الوسطاء العقاريين في برنامج إيجار، سيتم تفعيل العقود المبرمة، وسيكون على مرحلتين تتصدرها عقود الوحدات السكنية، ثم البنايات التجارية كمرحلة ثانية.
ولفت المصدر في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، إلى أن للبنايات اشتراطات معينة منها عدم جواز تأجير العقار لغير الغرض الذي أنشئ من أجله، وأن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحا للغرض الذي أُجّر من أجله من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات بما في ذلك التجهيزات الكهربائية أو الصحية وما في حكمها، ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيًا.