خاص: حديث العقار
تأسست وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية لتكون معنية بممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان السعودية، كما تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
وتأسست الوزارة عام 1432 هـ بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد صدر القرار يوم الجمعة 20-4-1432هـ، وكان صدور القرار على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، ووزير الإسكان هو نفسه (رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية العقاري).
وتولى حقيبة الوزارة بعد تأسيسها مباشرة الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ثم الدكتور عصام بن سعد بن سعيد مكلفًا ثم العقاري ماجد بن عبد الله الحقيل.
بوابة إسكان
وبعد فترة من تأسيس الوزارة أطلقت بوابة إسكان، وهي البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني (www.eskan.gov.sa) لجميع المواطنين بكافة مناطق المملكة؛ حيث دعت البوابة الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني، ولا يملكون مسكناً مناسباً إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمين لصندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وبحسب تصريحات شويش الضويحي وقتها، فإن البوابة تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرض) أو (قرض) أو (أرض وقرض)، ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة.
وبعد التسجيل تبدأ عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435 هـ.
الدعم السكني
وتنص شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف لوصوله لمستحقيه، أن تكون للمتقدم أسرة، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب ، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه. إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.
وتتيح البوابة “إسكان” التقديم لكل مواطن (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من أخوة مجتمعين متوفى الوالدي، أو من ينوب عنهم شرعاً.
استراتيجية الإسكان
وعن الاستراتيجية التي ذكرتها الوزارة لإحتواء الأزمة الإسكانية، فهي تقوم من خلال خطة متكاملة تحدد الرؤية المستقبلية للإسكان في المملكة، وتبين الأهداف والسياسات، وخطط الإسكان اللازمة، وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
وتتضمن الاستراتيجية أيضاً دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في المملكة وإطاره النظامي، ومقترحات تطويره بما يحقق أهداف الدولة، وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها.
وتحدد الاستراتيجية السياسات الإسكانية القريبة والبعيدة المدى والخطط والبرامج التي تؤدى إليها، وتدرس هيكل الإسكان الحالي وتقترح سبل تطويره، وترصد الجهات المعنية بتنمية الإسكان ومهامها وكيفية التنسيق معها لتنفيذ خطط وبرامج الإسكان، وتبين المتطلبات الإسكانية، ودراسة أفضل وسائل الوفاء بها، وتنطوي على ما يحقق النهوض بالإسكان.
وتشمل استراتيجية الإسكان كافة مناطق المملكة (شمول مكاني)، وتمتد لكافة أنواع الإسكان (شمول نوعى)، وتتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بقطاع الإسكان في المملكة، وستُتخذ أساساً لإعداد البرامج الإسكانية -اللازمة لتوفير الاحتياجات الإسكانية- وما تقترحه الوزارة من أنظمة أو وتنظيمات ولوائح منظمة لقطاع الإسكان أو متصلة به.
أزمات الإسكان
وكان عقاريون قد أكدوا أن هناك تحديات تواجة أزمة الإسكان بالمملكة، حيث أكد رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة خالد باشويعر في تصريحات صحفية، إن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من المبادرات عبر الصندوق العقاري لحل أزمة الإسكان، ومن أبرزها برنامج “ضامن”، الذي يتيح للمستفيد شراء الوحدة السكنية المطلوبة بضمان الصندوق، وهذا البرنامج مفيد لأصحاب الدخول المتوسطة وما فوقها بكثير، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه الصندوق حالياً هي ارتفاع أسعار الأراضي وإحجام الكثير من المستفيدين عن الاستعانة بقرض الصندوق، وقد ارتفع عدد هؤلاء إلى أكثر من 120 ألفاً في السنوات الأخيرة.
وشدّد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله سعد الأحمري على أهمية التوسع في القرض الاستثماري لمن لديهم أراضٍ ويحتاجون إلى البناء عليها، وبيعها وفق ضوابط للمواطنين، وأشار إلى أهمية التوسع في هذه المبادرة التي استؤنف العمل بها مؤخرا، مقدراً حجم طوابير الانتظار على الصندوق بأكثر من 500 ألف طلب، داعياً إلى أهمية البحث عن حلول للأزمة من خارج الصندوق من خلال التوسع في الإسكان الاقتصادي في الضواحي الرئيسية للمدن، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أداء المطورين العقاريين الذين ساهموا في الآونة الأخيرة في تفاقم الأزمة بعد أن تفرغوا للمتاجرة في الأراضي وعدم البناء، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين من أجل تسريع الأداء، مشيراً إلى أن نجاح الوزارة مرهون بضخ المزيد من الوحدات السكنية والهبوط بأسعار العقارات والأراضي، رغم الممانعة الشديدة التي ستجدها من محتكري الأراضي.
مطالبات العقاريون
أما مطالبات العقاريون من وزارة الإسكان فقد جاءت مختلفة فمنهم من طالب بسحب بناء الوحدات السكنية من الوزارة، وتركها للمواطنين كما يفعل صندوق التنمية العقارية، ومنهم من انتقد مواقع الأراضي التي حددتها وزارة الإسكان للمواطنين في مدن المملكة، لأنها بعيدة عن الخدمات الأساسية، وأخرون طالبوا بإنشاء هيئة عليا للعقار، يناط إليها الكثير من الملفات التي من شأنها ترتيب البيت الداخلي للعقار في المملكة، سواء من ناحية منح التراخيص أو المواصفات وتنظيم الدورات للعاملين في القطاع، وكذلك عدد المكاتب في المناطق، بالإضافة لوضع اللوائح المنظمة للقطاع العقاري سواء بالنسبة للجزاءات المتعلقة بالمخالفين وضع العقوبات على حالات التدليس، وطالبوا أيضاً بالتعجيل في بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتعجيل في بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان، والتعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان، وإجبار البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة، والتنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار، وتفعيل نظام اتحاد الملاك لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية، والتعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية لزيادة المعروض.
حلول سريعة
أما تصريحات ماجد الحقيل الأخيرة فقد أكدت أن هناك حلول سريعة لأزمة السكن التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة ستكون بالمشاركة مع صندوق التنمية العقارية، وهي تحتاج إلى موافقة الجهات العليا لحل مشكلة الإسكان بالرغم من أن الوزارة تعمل على الاستدامة في مشروعاتها، موضحًا بأن العرض لا يفي سوى 25 في المائة من متطلبات الباحثين عن السكن، والوزارة تعمل بكل جهد من أجل الإسراع في حل أزمة السكن التي يعاني منها نحو 60 في المائة من الباحثين عنه، كما أن إيجاد مركز وطني معلوماتي مدعوم بأرقام حقيقية دون وجود اجتهادات سيكون الطريق لكل مستثمر ومطور في الحصول على المعلومات الحقيقية، مشيراً إلى حرص وزارته على التنسيق مع جهات حكومية عديدة لمعالجة أي إشكاليات قد تؤثر على تحقيق حل مشكلة الإسكان، حيث يسعى مجلس الاقتصاد والتنمية إلى حل البيروقراطية التي تعاني منها أغلب الوزارات التي قد تكون اجتهادات غير موفقة.
لافتاً لوجود مساحة قد تصل إلى 77 في المائة من مساحة بعض المدن أراضي بيضاء يجعلنا نطالب بإعادة النظر في التخطيط العمراني، وإيجاد المحفزات للأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من خلال الركون إلى المطورين العقاريين، كشريك إستراتيجي يحقق رغبة الوزارة في بناء وحدات سكنية، ويضمن ضخ استثمارات في هذا القطاع الواعد بما ينعكس على الحراك الاقتصادي ككل، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف الضغوط على الوزارة في التصدي للبناء المباشر، وأن تتفرغ للتشريعات وضبط آليات السوق وإيجاد الحلول للمعوقات التي تقابل القطاع، بما يمكنها من الوصول إلى غايتها وبالسرعة القصوى الممكنة، في وقت تسعى فيه لإيجاد مراكز أبحاث تعنى بالتنمية السكانية لبناء معايير التنمية المستدامة وفق أسس علمية.