عقدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ورشة عمل حول إصلاحات وزارة العدل في خدمات الإفراغ العقاري، وتسجيل الملكية بالتعاون مع لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، وذلك بحضور عدد من المستثمرين العقاريين.
ناقشت الورشة نتائج أعمال لجنة تسجيل الملكية بوزارة العدل، والتي وفرت خدمة نقل الملكية إلكترونيًا، ومعرفة ملكية الأارضي ومساحتها لعامة المواطنيين، وكذلك إنشاء لجنة مستقلة للاعتراضات، والشكاوي إلكترونيًا، والتي شكلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية، والقروية، ومنها خدمة كتابات العدل، وطلبات خدمات الإفراغ العقاري، وذلك التحول الرقمي كان قد انتظاره منذ سنوات.
وخلال الورشة عرضت وزارة العدل نتائج الإجراءات التي ساهمت في سرعة عملية تسجيل الملكية، والتي صارت في دقائق، والذي جعل المملكة تتصدر المركز الـ 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية خلال العام الحالي، والذي أثر بدوره على اقتصاد المملكة، وجعلها من أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا حول العالم؛ وفقًا للتقرير الصادر عن البنك عام 2018.
وعلى هامش الورشة أشاد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس بإصلاحات الوزارة في نقل وتسجيل الملكية، والتطور النوعي الذي شهدته خدماتها التقنية والإلكترونية، وكذا حرص الوزارة على اطلاع المستثمرين بالإصلاحات من تطوير مستوى الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال العقارية.