ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أيرلندا تعتزم سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات، وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة.
وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد.
وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة سبعة بالمئة منذ بداية العام وحتى يونيو، وزادت الإيجارات في دبلن نحو عشرة في المئة في الفترة نفسها بحيث أصبحت تقل الآن 3.5 في المئة فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور