معضلة الإسكان في المملكة من المشاكل المستعصية على الحلّ، رغم أن جميع الإمكانيات المتوفرة تؤكد على وجود حلول لتجاوزها بكل سهولة ويسر، حيث إن حكومتنا الرشيدة أولت ذلك اهتماما كبيرا، برصدها المبالغ الطائلة لهذا الهدف السامي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تملك الأراضي.
إلّا أن من أسندت إليهم المهمة لم يكونوا بالمستوى المطلوب لإنجاز رؤية الدولة في التصدي لهذه المعضلة، والوصول بها إلى الهدف المنشود في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبأفضل السبل من ناحية التخطيط والتنفيذ والإشراف وبالتالي عدالة التوزيع على المستفيدين.
وهذا يؤكد أن المشاريع الإسكانية بحاجة إلى خطط طوارئ سريعة، لتجاوز البيروقراطية الإدارية، التي تتسبب في تأخير الأعمال المستعجلة، من أجل أمور إدارية أو فنية أو مالية لا تستحق أن تكون حجر عثرة في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى للدولة في القضاء على هذه المشكلة لتأمين السكن المناسب للمواطنين، ليتحقق لهم الأمن الأسري؛ للتخلص من غلاء الإيجارات، وارتفاع أسعار الأراضي. وكذلك في استغلال البنوك الاحتياج الملحّ لتأمين السكن.
ولتجاوز هذه المعوقات، هناك عدّة سبل يمكن أن تساعد على إنهاء أزمة السكن، يأتي في مقدمتها: الشراء المباشر للمخططات السكنية المطورة من قبل الشركات والمجموعات العقارية عن طريق المزايدة المباشرة من قبل الوزارة، ليتم الشراء المباشر بأسعار السوق الحالية، وبالتالي بناء الوحدات السكنية مباشرة، بدلا من القيام بتطوير المخططات التي آلت إليها، مما قد يستغرق فترة زمنية طويلة لإنهاء تطويرها، وبالتالي تأخير المشاريع الإسكانية المطلوبة.
بل قد يكون من الأنسب شراء المشاريع الإسكانية القائمة والتي تكون حسب المواصفات المطلوبة، وبذلك نكون حققنا أكثر من هدف، منها إنجازات الهدف الأول للوزارة، لتأمين المشاريع الإسكانية، كذلك الاستفادة من المبالغ الموجودة لدى الوزارة، وعدم تأخير صرفها مما يؤثر على قيمتها الشرائية، كذلك تنشيط الحركة الاقتصادية العقارية وبالتالي اقتصاد الوطن بصفة عامّة.
إنها أمنية تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار، ودراستها من جميع النواحي، للاستفادة منها بأخذ ما يناسب خطط الوزارة بالتعديل والإضافة من خلال الدراسات الفنية، لتطوير وإنجاز مهمة الوزارة؛ لتحقق تطلعات قادة البلاد للقضاء على هذه المعضلة المستعصية.
إن الاهتمام المتزايد من ولاة الأمر بسرعة إنشاء المشاريع الإسكانية، يتضح من خلال استبعاد المسؤول السابق واختيار من يؤمل منه تحمل المسؤولية، لإيجاد أفضل السبل المؤدية إلى تحقيق أهداف الوزارة في الوقت المناسب وعلى حسب المواصفات الفنية المطلوبة.
المصدر :http://www.alyaum.com/article/4055144