أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان في تصريحات صحفية، أن مساحات الأراضي غير الحكومية التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تتجاوز 90 كيلو مترا مربعاً، وتتفاوت في مساحاتها فبعضها صغير المساحة كقطعة مطورة بمساحة 200 متر مربع إلى قطع أراض خام بمساحات كبيرة.
وأوضح المديهيم أن هناك مقترحاً لإنشاء شركة تشغيلية لتولي الجانب التشغيلي للرسوم من ناحية تحصيلها إضافة إلى حصر الأراضي وغيرها من الأنشطة التشغيلية، وتكون الوزارة مسؤولة عن الجانب التنظيمي كتشكيل اللجان وإصدار إعلانات المراحل وقرارات الرسوم، وهذا المقترح لا يزال تحت الدراسة وسيتم الإعلان عن نتائجه حال اكتمالها.
وقال المديهيم: المرجع الخاص لتحصيل الرسوم واللائحة، حيث حدد الفصل الخامس بمواده الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، طرق التحصيل ومتابعتها، ويبلغ المكلف بمقدار الرسم المستحق عليه، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام أو اللائحة، وذلك وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، تحصّل الرسومات المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، كما تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المستحقة، وأي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق هذا الغرض بالقطاع الخاص، تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”. وفي تصريح سابق لوزارة الإسكان قالت، إن العمل جارٍ حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمكة والمدينة.
مشيراً إلى إنه ستذهب إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، ما يدعم العرض في قطاع الإسكان، كما تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلا عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، موضحة أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية.