قال المطور العقاري بندر الحمود، أن ما تنتهجه وزارة الإسكان يلعب دورا كبيرًا في استقرار السوق العقاري، وتصحيح مساره، وقد ساهم التمويل والدعم السكني في هذا الاستقرار من خلال الخيارات السكنية المتعدده التي وفرتها للمستفيدين.
وأوضح الحمود، أن الوزارة وفرت التمويل لحصول المستفيد على مسكنه؛ ولكن هناك حاجة لمزيد من المرونة في طريقة توفيره وتسليمه ومواكبة احتياجات المستفيدة بفعالية أكبر.
مبينًا، أن سياسة تحفيز قطاع التمويل العقاري، ودعم العرض نجحت في الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحمايته من الركود، فالسوق العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المساهمه في دعم الاقتصاد الوطني، وعمل السوق يرتكز على سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات.
مشيرًا إلى أن الوزارة اتبعت سياسة تطوير الخدمات وهي من السياسات الناجحة لتطوير مستوى الخدمات العقارية، والإرتقاء بالمنظومة العقارية، وإثراء السوق العقاري وتنويع منتجاته وفقًا لرؤية المملكة 2030.