طالب الخبير العقاري الكويتي سليمان الدليجان الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري في الكويت بضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتطبيق القانون والتشريعات على جميع الشركات دون استثناء، مشيراً الى ان نسب العوائد التي تقوم بعض شركات العقار المحلية بتوزيعها على العملاء المستثمرين بنظام الصكوك التي تتراوح في بعض الاحيان بين 20 الى 30% تعد نسب مبالغ فيها، مشيراً إلى نسب العوائد الطبيعية وفقا لتقارير وبيانات سوق العقار تتراوح بين 6 الى 9%.
وأوضح الدليجان أن العقارات في الخارج لها خصائص ومعايير تختلف كليا عن العقارات المحلية سواء من ناحية الموقع او الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية للدولة المستثمر فيها علاوة على القوانين والتشريعات المطبقة ولهذا لا يمكن تحديد نسبة بعينها ولكن يجب على المستثمر ان يضع نصب عينية ثلاثة امور حال الاستثمار في الخارج اولها قيمة عملة الدولة من حيث القوة او الضعف وثانيها قانون العرض والطلب الذي يعد مؤشرا حقيقيا لقيمة العقار والعوائد المتوقعه منه اما الثالث فهو قانون التملك، وذلك بحسب صحيفة السياسة الكويتية.
ودعا الدليجان الجهات المسؤولة عن العقار في الدولة تحديد اولويات القطاع ووضع اليات حديثة تعتمد الوسائل التكنولوجية وتستعين بالخبرات، منوها الى ان العقار من اهم القطاعات في الدولة وابرزها في الوقت الراهن ولهذا فإن العمل على تحسين اوضاع الشركات العقارية وتحسين الية عملها يعد امرا ايجابيا يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي.