16 نوفمبر 2016
كشف قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، عن أن تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة تكلفة تنفيذ مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 12%.
موضحاص إن وزارة الإسكان هي التي ستتحمل هذه الزيادات، ولن تحملها للمواطنين حاجزي تلك الوحدات أو شركات المقاولات المنفذة للمشروع.
يذكر أن شركات المقاولات المصرية، بعد قرار البنك المركزي والحكومة بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، طالبت الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ الشركات وقطاع المقاولات من الأزمة الحالية وصرف فروق الأسعار.