صرح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان المصري، إن هناك مادة بالدستور تنص على أن: الدولة ملزمة بتوفير السكن المناسب للمواطن، فالدولة تقوم ببناء 52 ألف وحدة سكنية بتكلفة 90 مليار جنيه، تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية نصف التكلفة والتمويل العقارى والبنك المركزى والدولة تحملت 2 مليار جنيه دعم، حيث ارتفعت ثمن الوحدة فى الإسكان الإجتماعى إلى 154 ألفا، بعد ماكانت 153 ألفا والمواطن يدفع مقدم 20 %.
موضحاً أنه أعطى أوامره لمرفق المياه بإعادة نظام التعريفة القديم أو ما يعرف ” بالنظام المتدرج” لحساب فواتير المياه قبل نهاية العام الحالى حسب مقترح أعضاء لجنة الإسكان، مؤكدًا أن متر المياه سعره على الدولة أكثر من “160” قرشا، ويتم دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مضيفًا أنه سيأخذ موافقة مجلس الوزارء والبرلمان على نظام التعريفة المتدرج.