14 يناير 2017
أكدت الجمعية المصرية للثروة العقارية في مصر، إن السوق العقاري المصري يشهد أزمة تتمثل في إهدار دم الثروة العقارية بسبب إهمال الحكومة، وتضارب اختصاصات 10 وزارات تشرف على القطاع العقاري، أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري والصناعة والتجارة والعدل وغيرهم.
موضحة أن، أن هناك 150 قانونا ينظم القطاع العقاري والتشييد والبناء وجميعها غير صالح للوقت الراهن، وعلى الحكومة أن تعي أن البنية التشريعية تبني مستقبل العقارات، وترقيع القوانين والمسكنات لن يفلح في مواجهة أزمات القطاع.
وشددت الجمعية على ضرورة إصدار منظومة تشريعية كاملة لتنظيم الثروة العقارية وإنشاء هيئة وطنية للتطوير العقاري تابعة لمجلس الوزراء وتكون مسئولة عن العقارات بإعتبارها ثروة قومية.