5 يوليو 2018
أكد خبراء أن 70% من العقارات في مصر غير مسجلة وليس لديها سند ملكية، وتسجيل العقارات في المدن الجديدة يضم تسجيلات ضعيفة؛ لكن يسهل اثبات سندات ملكية الوحدات بها، وتكمن المشكلة في المدن والأحياء بالمحافظات.
وأوضحوا، أن فرض ضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بنحو 2.5 % بدون استثناءات، سيساهم في زيادة نسب تسجيل العقارات، وضبط آليات السوق العقاري.
وكان البرلمان المصري قد أقر مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي، حيث يفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.