كشفت بيانات عقارية أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، قد تسببت في إصابة قطاع الإنشاءات المصري بحالة من الركود، وأصابته بالشلل، ما تسبب في تباطؤ حركة نمو القطاع الذي تعول عليه الحكومة المصرية كأحد أهم محاور التنمية من خلال القطاع الخاص.
حيث سجلت أسعار الحديد قفزات كبيرة، حيث أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعارها لتصل لنحو 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 9505 نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نحو 500 جنية، وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال شهرين، حيث سبق أن رفعت الشركة سعر طن الحديد بنحو 200 جنيه في نوفمبر الماضي ليقفز سعر الطن من نحو 9200 جنيه في بداية الشهر الماضي ليسجل في الوقت الحالي نحو 10 آلاف جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 8.7%.
وتسببت هذه الارتفاعات في وجود حالة من الركود وتوقف عدد كبير من المقاولين عن العمل في ظل هذه الأسعار التي لا تحقق أي أرباح للمقاولين أو شركات التطوير العقاري.
وبحسب البيانات فلا تقتصر أزمة الأسعار على الحديد فقط، فقد ارتفعت أسعار الإسمنت لتسجل ما يقرب من ألف جنيه تقريباً مقابل نحو 700 جنيه قبل شهرين من الآن بنسبة زيادة تقترب من 43%.