7 يونيو 2018
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون السجل العيني، بهدف الحفاظ على الأملاك العقارية الخاصة للمواطنين، ويساهم القانون الجديد في زيادة تسجيل العقارات.
ويلزم القانون جهات الدولة للتعاون في إمداد الشهر العقاري بكافة البيانات لإجراء عمليات التسجيل، واختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من 3 إلى 4 شهور، وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقاري.
وبحسب بيانات رسمية، فأن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، وسيساهم القانون الجديدفي زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على التسجيل.