أكدت مصادر مطلعة أن هناك تحركات وزارية للبدء في تقليص مدة استخراج التراخيص للمخططات إلى أقل من شهرين قبل نهاية العام الجاري 2015.
فيما أشارت تقارير إلى أن أبرز الأسباب التي أسهمت في عدم التوسع العمراني في نطاقات عديدة بمختلف المملكة، هو تباطؤ الجهات المختصة قي بطء واضح استخراج واستكمال إجراءات تراخيص المخططات لفترات وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات.
وجاء تقليص فترة الإجراءات في إطار التوجيهات العليا الهادفة إلى حل كافة المعوقات التي تعيق القطاع الإسكاني في المملكة، ودعمه بكافة الوسائل وعبر جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب صحيفة عكاظ فأن المصادر قد أكدت أن الخطوة من شأنها توفير قطع أراضي كثيرة بحيث تكون متاحة للبناء، وهو ما سيسهم في خفض أسعار العقارات، خاصة في ظل وجود تعثر ملموس في استكمال الإجراءات التي تشهدها العديد من مدن المملكة، وبخاصة إجراءات ترخيص المخططات داخل النطاقات العمرانية.
وأشارت المصادر الى أن أكثر المعوقات التي تؤرق المطورون العقاريون وتستغرق عدة شهور هي فحص الملكيات، وإنشاء الكروكيات، والتأكد من سلامة الموقع والقدرة على البيع والشراء كما أنه لا يتم التبليغ بالمواقع التي يكون عليها ازدواجية في الملكية، مما يزيد من حدة الازمة.