أكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أن برنامج إيجار الذي اطلقته وزارة الإسكان مؤخرًا سيساهم بدوره في حل الكثير من المشكلات المتعلقة بقطاع الإيجار، كما أنه يعمل على تنظيم سوق المكاتب العقارية والوساطة العقارية، وحفظ حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية.
وأوضح المطير، أن البرنامج سيعمل على تقليص تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم، والتي بلغت خلال عامين فقط أكثر من 30%، وسيوفر البرنامج العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية مثل توثيق العقود، والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
مبينًا أن العقد يعتبر سند تنفيذي ولا يحتاج لإقامة دعاوى إخلاء واسترداد عقار أو المطالبة بقيمة إيجار العقار من خلال جلسات طويلة في المحاكم، ويمكن العقد المؤجر من التنفيذ لدى قاضي التنفيذ مباشرة بالمطالبة بدفع قيمة الإيجار وإخلاء العقار دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم العامة، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
مشيرًا إلى أن الإيجار السكني معفي من ضريبة القيمة المضافة، وخصصت وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتلقي البلاغات ضد مكاتب الوساطة العقارية لضمان دور رقابة على تلك المكاتب، وجودة عملها.