بالأمس صفت وزارة التجارة مساهمة مخطط حطين في مزاد علني من خلال لجنة المساهمات العقارية، حيث طرحت (163) قطعة أرض في المخطط، الواقع شمال غرب مدينة الرياض، انتهى المزاد وسبقه حالة ترقب وانتظار هل سيتأثر بسبب رسوم الأراضي الجديد “لم تنشر آليات الرسوم للآن وكيفية تطبيقه وتفاصيل النظام” أو سيكون المزاد متضررا بسبب الركود العقاري وقلة البيع؟ كلها معطيات تؤشر على أن المزاد أمام تحد كبير هل سيباع؟ وان تم البيع بكم سيكون؟ وكأن المزاد معيار واختبار لأسعار الأراضي مستقبلا، ولا أعرف لماذا وضع أصلا، انه معيار او سيقاس عليه المستقبل، انتهى المزاد بالأمس فماذا حدث؟ وفق ما نشر وهي أراضٍ “مخدومة مطورة” مكتملة، افتتح المزاد بيعت اول قطعة بسعر 2000 ريال للمتر، حيث تصاعدت الاسعار حتى وصل أعلى سعر إلى 2920 ريالا، يعني كل أرض مساحتها 500 متر وفق أعلى سعر ستصل إلى 1,4 مليون ريال وعند أقل سعر ستصل مليون ريال “القرض السكني 500 الف ريال للعلم”.
إذا المزاد لم يغير شيئا كثيرا من العقار للأراضي المخدومة وفق ما حصل بالمزاد، وهذا لا يعني أنه مؤشر كاف لأسعار الأراضي مستقبلا فلا زلنا ننتظر آليات الرسوم على الأراضي وهو سيكون الحكم بأسعار الاراضي للمطورة داخل النطاق العمراني، ولن نستبق الأحداث ننتظر القانون لنرى كيف سيكون أثره على الأسعار.
يجب أخذ مزاد “حطين” أنه ليس معيارا حقيقيا لأسعار الأراضي، فالرسوم على الأراضي قد تخفض الأسعار وأكرر أننا ننتظر الآليات وما سينتج عنها، ولكن يجب أن نقر “بشح” الأراضي المطورة وضعف التمويل، فهل حين ينخفض العقار 30% مثلا لأرض المتر يصل بها 2000 ريال كمزاد حطين، وهذا أعلى سعر لأرض من 500 متر سينخفض العقار من مليون إلى 700 ألف أو حتى 600 ألف أي هبوط 40% “على فرض” لازالت المشكلة موجودة ستكون 500 متر وفق أقل سعر 2000 ريال ب 600 ألف والقرض السكني هو 500 ألف ريال.
ما اود الوصول له، أن حلول السكن لا تكون بقرار واحد او إجراء واحد بل بحزمة حلول عديدة، أولها رفع مستوى المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة ولا يعني هنا كهرباء وماء فقط وطرقا، بل مدارس متكاملة بنين وبنات ومستوصف ومستشفى وحديقة ومركز شرطة ودفاع مدني وهكذا، أي أحياء متوازنة مكتفية بالخدمات، ولا يكفي خدمات غير مكتملة ستعود الأحياء تعاني، الحلول برفع التمويل أيضا ومد مدد السداد من 20 إلى 40 سنة وحتى 50 سنة وهذا مطبق ببعض الدول والسكن ليس لشخص بل لأسرة حتى لا يقول البعض انني اسدد بسنوات أطول من عمري، بل ويتراجع القسط الشهري، والحلول كثيرة وسردتها بمقالات سابقة لا أعيدها.
مزاد حطين ليس معياراً في ظل انتظار آليات رسوم الأراضي، ولكن هو مؤشر لشح الأراضي المخدومة والمطورة، وهو التحدي الحقيقي، وأهمية توفر القدرة على الشراء وتجاوزها بمد سنوات السداد.
المصدر :http://www.alriyadh.com/1035605