أكد مختصون أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات سيكون له الأثر الإيجابي على عرض الأراضي في ظل الطلب المنخفض، مشيرين إلى أن القرار يعُد أحد أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات، مشددين على أهمية أن تكون لدينا المقدرة على التطبيق وعلى السرعة في التنفيذ، مؤكدين على أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يثبت قدرته على مُعالجة المشكلات الاقتصادية ووضع الحلول والتشريعات الاقتصادية موضع التنفيذ وبزمن مختصر.
وقالوا إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية، واضطرار من لا يريد البناء إلى البيع خشية الرسوم المؤثرة، موضحين أن ذلك سيؤدي إلى تداول الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات، مشددين على أن القرار سيعمل على تغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري، مؤكدين على أنه أمر غاية في الأهمية بحيث تتحول السوق العقارية إلى سوق استثمارية تنموية تعتمد الإنتاج أساساً لها، لافتين إلى أن آلية تطبيق الرسوم لا تقل أهمية عن إصدار القرار نفسه لذا ستكون مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبيرة في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بحجم الرسوم وآلية حصر الأراضي البيضاء وطريقة تحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم.
وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الأسبق الدكتور زين العابدين بري لجريدة الرياض أن قرار فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء سيكون له أثر إيجابي كبير على عرض الأراضي في ظل الطلب المنخفض، مضيفاً أنه إذا ما استمر الأمر على هذا الحال فإن أصحاب الأراضي سيشعرون بالرسوم حال تطبيقها، مؤكداً على أنه من المهُم الآن أن تكون لدينا مقدرة على التطبيق وعلى السرعة في التنفيذ، ذاكراً أن الطلب على الأراضي توقف نتيجة لارتفاع الأسعار وأن أصحاب الأراضي لن يستطيعوا تحويل الرسوم إلى المشتري نتيجة للإحجام عن الشراء، مبيناً أن الذكي من المُلاك سيُسارع إلى التخلص منها حتى لا يتحمل عبء الرسوم، مما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب وربما إلى المزيد من التدهور في الأسعار، لافتاً إلى أنه من المهُم أيضاً بأن يواصل المجتمع إحجامه عن الشراء حتى يؤكد أن المُلاك لا يمتلكون القرار وأن أياً منهم لا يمكن أن يكون سيد الموقف، وكذلك على أهمية الحزم وسرعة التطبيق.
من جهته أكد الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين على أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز يعُد أحد أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات، مشيراً إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يثبت قدرته على مُعالجة المشكلات الاقتصادية ووضع الحلول والتشريعات الاقتصادية موضع التنفيذ وبزمن مختصر.
وأشار البوعينين إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على ثلاثة محاور رئيسة، الأول تحفيز مُلاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية، والثاني اضطرار من لا يريد البناء إلى البيع خشية الرسوم المؤثرة، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى تداول الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات، والثالث هو تغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري، مؤكداً على أنه أمر غاية في الأهمية بحيث تتحول السوق العقارية إلى سوق استثمارية تنموية تعتمد الإنتاج أساساً لها، لافتاً إلى أن آلية تطبيق الرسوم لا تقل أهمية عن إصدار القرار نفسه لذا ستكون مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبيرة في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بحجم الرسوم وآلية حصر الأراضي البيضاء وطريقة تحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم.