صرت أتردد كثیرًا عند توجیھي النقد لبعض الجھات الحكومیة، لیس تخوفًا، فالحمد لله أصبحنا نعیش في فترة انفتاح للرأي والرأي الآخر، وأصبحت لوسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال للممارسات السلبیة، ولكن ترددي من عدم تجاوب بعض الجھات لما ینشر عنھا، وكم تردني تعلیقات من بعض الزملاء بأنه لا حیاة لمن تنادي، ومع ذلك سأكتب عن تلك الجھات باعتباري مواطنا محبا لبلاده، متفائلا بمستقبل واعد لھا بمشیئة الله وفضله، في ظل القیادة الحازمة التي لا تألو جھدًا في نشر العدالة بین أفراد المجتمع.
وسأخصص كتابتي ھذه المرة عن قطاع الإسكان الذي یمس شریحة كبیرة من أفراد المجتمع، وللأسف أن منتجات وزارة الإسكان في محافظة جدة وأعتقد في غالب مدن المملكة، لم تواكب تطلعات المواطنین لا من حیث الكم ولا الكیف!
فالعدد المطروح حالیًا بمحافظة جدة من الوحدات السكنیة لا یتجاوز ألفي وحدة، وذلك عدد محدود مقارنة بعدد سكانھا، ولا المساحات المطروحة لتلك الوحدات تلبي احتیاجھم، ناھیك عن أن المواطن سیستلم وحدتھ بعد 3 سنوات، وأنه سیدفع شھریا قسطا لوزارة الإسكان، وسیدفع أیضًا الإیجار لسكنه الحالي، ما یشكل علیه عبئًا كبیرًا !
وأتساءل عن مصیر الدعم الحكومي الكبیر لھذه الوزارة، ولماذا لم یلمسه المواطن حتى الآن، وأناشد الجھات المختصة بالتدخل سریعا بإجراء محاسبة حتى تقدم الوزارة السكن المناسب للمواطنین، مقترحا الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في المجال، والله الھادي والموفق لما فیه الخیر.