رؤية 2030 التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان واقرها واعلنها مجلس الوزراء في 25 ابريل 2016 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رؤية خير وبركة ان شاء الله للوطن والمواطنين حيث تعددت مشارب الاقتصاد والتنمية ومنها والتي جاري العمل عليها منذ عدة سنوات الإسكان حيث ركزت الرؤية على تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع الاسكان والتنمية بشكل عام وقد وردت بهذا النص (ندرك رغبة كل أسرة بتملّك مسكن، ونؤمن بأهمية ذلك في تعزيز الروابط الأسرية. ورغم أن نسبة تملّك السكن الحالية تبلغ (٤٧%)، وأن عدد المواطنين في الشريحة العمرية الراغبة في تملّك مسكن في تنامٍ مستمرّ، فإننا نسعى إلى رفع هذه النسبة بمقدار لا يقل عن (5%) بحلول عام (1442هـ ـ 2020م)، وذلك بسنّ عدد من الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجاته السكنية.)
ومن هنا تبرز اهمية السكن عند الانسان لما فيه من الاحساس بالملاذ الامن والوقاية من الحر والبرد، وحفظ الأموال والمتاع، والحصول على على قدر كاف من الراحة. فالمنزل يحقق للمواطن الثراء من خلال استثمار بعض مرافقه وتوفير قيمة الايجار التي تستنزف مدخراتهم. وقد سعت حكومتنا بالمسارعة في اعادة وزارة الاسكان الى الواجهة ودعمها ببعض القرارت التي تمكنها من تحقيق متطلبات الاسكان للمواطن، وخلال هذه السنوات ظهرت بوادر العمل الجاد في توفير الاسكان بتسليم بعض مشاريع الإسكان في شتى انحاء المملكة، فاستراتيجية وزارة الإسكان في الرؤية المستقبلية للاسكان في المملكة وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية وكذلك برامج اولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
ومع الادارة الشابة الجديدة متمثلة بمعالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل تغير في نمط التعامل مع الية الاسكان بطرق وخيرات متعددة لمن يرغب في السكن. ومن ابرز ها المشاركة مع القطاع الخاص في تنمية مشاريع الاسكان لمحتاجيها. وفرض رسوم على الاراضي مما يساهم في تخفيض اسعار الاراضي وتمكين المواطن من الشراء والبناء.
ومن بوادر انعاش وانجاح الإسكان بانشاء وحدات سكنية بجودة عالية اتجهت الانظار الى التعاقد مع شركة اجنبية كورية خطوة طال انتظارها للعودة مرة اخرى الى العمل بمقاول اجنبي له خبرات وانجازات تشهد لها الاربعون سنة الماضية بحسن جودتها ودقتها ونأمل ان تحذو بقية القطاعات الخدمية الاخرى بالتعاقد مع شركات اجنبية ذات مستوى عال في تنفيذ البنية التحتية وغيرها من الخدمات.
ونرى ان يتم التنويع في نمط البناء لتوفير اكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين وممن يرغب في السكن حسب امكانيته وحجم عائلته وعلى سبيل المثال لا الحصر شقق سكنية من دورين وفلل دبلكسات وفلل مكونة من دور واحد وملاحق ارضية وعلوية هذه الخيرات تغطي شريحة كبيرة من المجتمع وتوفر لهم احتياجات السكن المناسبة.