أكد المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، إن الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية معفية من الرسوم على أراضيها، إلا في حالة انتقلت ملكية أراضي الجهات الحكومية إلى شركات تابعة لها فإن الوزارة ستفرض رسوما على أراضيها.
وأضاف المديهيم، أن لجنة الغرامات ستشكل خلال أسبوعين وهي مستقلة، وهي ستعني بتحديد الغرامات والمخالفات والاعتراضات وستتكون من ثلاثة مستشارين وشخصين مختصين في الشأن العقاري إلا أن الوزارة لم تقم حتى الآن بالتوقيع على أوراقهم واعتمادهم، والوزارة بدأت في فرز الأراضي، متوقعًا الإعلان عن فرز الأراضي الخاضعة للرسم من النسبة التي أعلنت عنها الوزارة بعد إنهاء مهلة التسجيل في المرحلة الأولى خلال الشهرين المقبلين، وإصدار الفواتير وتحصيل الرسوم خلال الربع الأول وفقا للنظام، إلا أنه يستثنى من عكف على تطوير الأرض خلال فترة السنة.
وبين المديهيم، أن هناك طلبات من بعض الأفراد لتأجيل الرفع المساحي للأراضي الذي قوبل بالرفض من قبل الوزارة، معتبرا النظام واللائحة لا يستثني أيا كان إلا من خلال مجلس الوزراء الذي صدر منه النظام.
وحول طرق التحايل، أوضح أنه إذا تم بالطرق النظامية من خلال تطوير الأرض لا يتم معاقبته، معترفا بأنه سيكون تحايلا وسيتم اكتشافه من قبل الوزارة، حيث حصرت الوزارة غالبية طرق التحايل وستجد طرقا لفرض عقوبات لأي طرق أخرى للتحايل والهروب من النظام.