أكد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية، أن تخصيص فاتورة لكل وحدة سكنية بمثابة الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الإيجارات، ولكن هناك تخوفات من أن تؤدي التعرفة الجديدة للمياه إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل عشوائي، لعدم وضوح الرؤية بشأن احتساب حجم استهلاك المياه، خاصة للمباني المعدة للإيجار.
وشدد الخليل على ضرورة تخصيص فاتورة لكل وحدة سكنية أسوة بشركة الكهرباء، وليس بفاتورة واحدة لكل بناية، إضافة إلى تقسيم الشرائح إلى أكثر من نوع وعدم دمجها تحت بند واحد كالتجاري والسكني، دون معرفة آلية وحجم الاستهلاك.
منوهاً إلى ضرورة احتساب كل وحدة بحسب استهلاك المياه وليس بحسب نوع العقار أو دمج الفواتير بفاتورة واحدة، مبينا أن احتساب الفواتير بحسب نوع العقار دون التفرقة في الاستخدام سيعمل على تخفيف عمليات البناء للوحدات السكنية التجارية، وذلك بحسب ماجاء بصحيفة الاقتصادية.
هذا المفروض يصير من اول حتى المحلات التجارية ايضا يكون لها عداد خاص بالمياه ولكن الشركة الوطنية للمياه ما ودها تشتغل وتضيف عدادات لان ذلك مكلف عليها