تداولت مواقع التواصل في الآونة الأخیرة لقاء فضائیاً تضمن وجود نحو تریلیوني متر مربع من الأراضي تم تملكھا بطریقة غیر مشروعة، وتركز ذلك التملك في أھم مدن المملكة وأكبرھا مثل مكة المكرمة والریاض وجدة ومدن المنطقة الشرقیة.
وفي الوقت نفسه نشرت الصحف المحلیة عن مصادر في وزارة العدل أن الوزارة استطاعت استعادة 568 ملیون متر مربع من الأراضي المستولى علیھا عن طریق صكوك مزورة أو وضع الید أو غیرھا من وسائل التملك غیر المشروعة، وأن ما تم استرداده یساوي المساحة الإجمالیة للمدینة المنورة!
وأقول لو أن قیمة المتر الواحد من التریلیونین قُدرت بریال واحد فقط لا غیر لكان دخل الدولة من أراضیھا المنھوبة تریلیوني ریال، فكیف لو بیع المتر المربع بخمسة أو عشرة ریالات؟!
ولكن ما حصل ھو أن كوكبة من العاملین في المحاكم وكتابات العدل وغیرھا من جھات الاختصاص تعاونوا على الإثم والعدوان وحولوا أراضي حكومیة بیضاء إلى ملكیة خاصة لأشخاص محددین، حولوھا بعد ذلك إلى مخططات وجنى الواحد منھم من ورائھا عدة ملیارات بغیر وجه حق؛ لأن المواطن المسكین المستحق لمنحة أرض لم یستطع الحصول علیھا اضطر لجمع مئات الآلاف من الریالات لدفعھا مقابل قطعة أرض قد لا تزید عن خمسمئة متر مربع لیبني علیھا بعد ذلك سكناً یقیه وأسرته نار الإیجارات السنویة!
فإذا كان الحدیث عن الأراضي المستعادة یعني أراضي بیضاء لم تستخدم بعد فإن أمر استعادتھا سھل میسر ما دام تملكھا قد تم بطرق ملتویة، أما إذا كانت قد تحولت إلى مخططات واشتراھا مواطنون وبنوا علیھا فإن المعالجة سھلة أیضاً، وھو أن یتم استعادة جمیع ما دخل خزائن السراق من أموال وأملاك عقاریة مقابل بیع الأراضي التي استولوا علیھا بغیر وجه حق، لا أن توقف الصكوك وتؤثر على المشترین، فیكون الحل بأن تضع الدولة یدھا على ثروات «السراق» بمقدار ما جنوه من بیع تلك الأراضي المنھوبة، وفي ھذه الحالة فإن عشرات التریلیونات سوف تدخل الخزینة العامة؛ لأنه إذا كان تقدیر المتر الواقع من الأراضي المنھوبة المعلن
عنھا بریال واحد فقط یعني توفیر تریلیوني ریال للخزینة العامة، فكم سیكون حجم المبلغ المستعاد إذا أجبر السراق على إعادة أثمان ما باعوه من الأراضي المنھوبةمنذ عدة عقود؟