سبق لي كتابة مقال عن قیام بعض الجھات الحكومیة التي تنزع ملكیات عقارات خاصة لصالح مشاریع عامة، بترك جزء من عقار مزال لعدم حاجتھا لذلك الجزء فیصبح من حق المالك الانتفاع بما تبقّى له من مساحة لم تُنزع لصالح المشروع، ولیس في ذلك ضیر إذا كانت المساحة الباقیة كافیة من حیث الشكل والمساحة والموقع لإقامة عمارة أو متجر أو أي نشاط سكني أو تجاري علیھا، أما إذا كانت تلك المساحة صغیرة أو یمر بھا جسر أو تقع على حافة منعطف خطیر أو یكون ما یقام علیھا مشوھاً للمنظر العام للشارع فإن الأولى في ھذه الحالة أن تقوم الجھة الحكومیة التي نفذت المشروع بتعویض صاحب المساحة الباقیة من المساحة الكاملة لاسیما أن مثل ھذه التعویضات بسیطة ومحدودة، فتُنزع المساحة لصالح الشارع المجاور وفي ذلك مصلحة عامة.
نشرت على الصفحة الأولى من جریدة مكة المكرمة في عددھا الصادر یوم الأحد 1439/4/6 ھـ، وقد ظھرت
وقد أعادني إلى ما سبق ذكره في مقالة سابقة صورة، وھي ملفتة للنظر لأن الواجھتین الجنوبیة في ھذه الصورة عمارة مثل «الإصبع» تنتصب على حافة شارع رئیسي وترتفع في عنان السماء أربعة عشر طابقاً، والشمالیة منھا لا تزیدان عن أربعة أمتار، وقد سمح لھا بالبروز من بعد الدور الأرضي والمیزانین نحو مترین وموقعھا على زاویة حادة مما یجعل وقوف السیارات تحتھا لوجود دكاكین في واجھتھا الغربیة أمراً صعباً وربما خطراً بالنسبة للسیارات الداخلة إلى المنعطف، ولما سألت الصحیفة رئیس البلدیة الفرعیة المھندس ممدوح عراقي عن الأسس التي بموجبھا حصل صاحب تلك الزائدة التنظیمیة على تصریح الإنشاء أكد أن أمانة العاصمة المقدسة قد طبقت كل الاشتراطات والمتطلبات فیما یخص الارتداد للمبنى ثم منحتھ التصاریح اللازمة للبناء.
ولیس لي تعلیق على ما قاله المھندس العراقي فھو كلام رسمي یشرح به موقف مرجعھ، ولكن أي مار أو شاھد لذلك البرج «الزوعة» لا یملك إلا أن یْبِدي مخاوفه من عدم صموده طویلاً أمام أي حادث عرضي أو حمولة سكنیة زائدة ولعلھا مخاوف في غیر محلھا، ولكن المؤكد ھو أن الشكل العام للبرج الزوعة یعبر عن تشویه بصري لشارع مھم ھو تشویھ كان یمكن تفادیھ بأقل التكالیف المالیة ولكن ذلك ما حصل للأسف الشدید