أكد المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان والمدير التنفيذي لبرنامج إيجار، أن معظم القضايا المنظورة في المحاكم هي قضايا خاصة بالنزاعات الإيجارية، والحكم فيها يكون لصالح المستأجر بنسبة 90%، والتنظيم الجديد سيجبر مالك العقار على صيانة منزله، وقد تم تغيير عقد الإيجار القديم تمامًا .
موضحًا أنه يمكن للمستأخر الإبلاغ عن صاحب العقار حال عدم وفاؤه بالتزاماته، وسيعرض نظام شبكة إيجار متوسط الايجارات، ومن أبرز الأسباب التي تجعل المؤجرين يرفعون الإيجارات هو الصعوبة في تحصيلها، والنظام الجديد سيتيح للمؤجّر البحث عن مستأجر جيد وخفّض السعر له.
مشيرًا إلى أن يتم التنسيق مع وزارة العدل لربط شبكة نظام الايجار بقاضي التنفيذ في وزارة العدل، وكذلك مع شركتي الكهرباء والمياه، لربط انظمتها مع الشبكة بحيث تكون فواتير الشركة من مسؤولية المستأجر، وتبقى مديونيته في النظام، وحتى سداد ما عليه.