أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على برنامج إيجار، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية إلكترونياً في نظام إيجار، سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، وكذلك ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد.
وأوضح البطي أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار للظروف المختلفة مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
لافتاً إلى إن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.
وأفاد البطي بأنه تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3/ 4/ 1435 هـ الذي نص البند سادسا منه على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ، وتم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة الصادرة”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة أمس الأول، عددا من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وشملت هذه الضوابط، (إلزام الوسطاء العقاريين، المرخص لهم، بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
وشملت الضوابط أيضا أن تكوّن لجنة، أو أكثر، في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُمول ما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.