أكد المهندس محمد البطي؛ المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، أن عقد الإيجار الوحد سيتم العمل به فعليًا خلال الأسابيع المقبلة، وتعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية على تحديد المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم.
وأوضح البطي، أن الدعم السكني للحالات الصادر بحقها حكم تنفيذ، وليس لجميع المسجلين في الضمان الاجتماعي، ويقطنون في مساكن مستأجرة.
مبينًا أن الدعم يقدم للمستأجر السعودى غير القادر على سداد إيجار مسكنه إما لسجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو ضعف قدرته المادية بحسب ما أقره مجلس الوزراء، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
مشيرًا إلى أن الوسطاء العقاريين المعتمدين بدأوا تسجيل الوحدات الإيجارية، وهناك عدد جيد لوحدات جاهزة لإبرام عقود الإيجار فور اطلاق الخدمة.