22 يناير 2017
أكد المهندس محمد البطي، المشرف العام على برنامج إيجار بوزارة الإسكان، أن الوزارة قد توصلت إلى مسودة لنظام لتأجير العقار، وتعتزم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها.
وأوضح البطي أن النظام تطرق إلى آلية الضمان ودفع الإيجار وضمان التزامات المؤجر والمستأجر، والوزارة تنسق حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرًا واقعًا.
وذكر البطي أن هناك محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدمًا مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز مشكلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية.