أكد المهندس محمد البطي المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان، أن هناك الألاف من المنشأت العقارية قد سجلت في برنامج إيجار، وأكثر من 30% من الوسطاء العقاريين ما بين وسطاء معتمدين أو في مرحلة إتمام التدريب، سجلوا في الشبكة.
موضحًا، أن الشيكة تغطي في الوقت الراهن جانب التأجير السكني فقط، وسيتم إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين في قطاع التأجير التجاري في المراحل المقبلة، وكي تتمكن مكاتب الإيجار من التسجيل فلابد أن تكون مملوكة بالكامل لشخص سعودي، وأن يكون مديره المسؤول سعوديًا، وحال مخالفة ذلك تطبق العقوبات بحسب اللائحة.
مبينًا أن وزارة الإسكان تتولى حاليًا الإشراف على المكاتب العقارية، بدلاً من وزارة التجارة والاستثمار، وتعمل وزارة الإسكان على تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ورفع كفاءة واحترافية العاملين بها.
مشيرًا إلى أنه من خلال حصر الوسطاء العقاريين سيتم الارتقاء بمستوى القطاع تشريعيًا وتنظيميًا.