حددت تقارير مختلفة المعوقات التي تواجة وزارة الإسكان بهدف توفير المساكن أبرزها محدودية الأراضي الممنوحة لها في عدد من مناطق المملكة، وعدم مناسبة البعض منها لتنفيذ المشاريع عليها لأسباب فنية وطبوجرافية، خصوصا في مناطق رئيسة مثل الرياض وجدة والطائف والمدينة المنورة وأبها وعدد آخر من المدن والمحافظات.
ووفقا للتقارير فإن هناك العديد من الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان مُتعدّى عليها، إضافة إلى تقاطع بعض الخدمات معها وكذلك وجود العديد من الادعاءات على بعض المناطق الأخرى، فيما استمرت شكوى الوزارة ببعد العديد من الأراضي التي تسلّم لها و المخصصة لمشاريع الإسكان عن النطاق العمراني والخدمات وهو ما ينعكس على كلفة ربطها بالخدمات فضلا عن عدم توافر التكاليف اللازمة لها لدى الجهات المعنية.
وبحسب التقارير، فإن نقص الكوادر الفنية المؤهلة للتنفيذ والإشراف على مشاريع الوزارة الحالية والمزمع طرحها مستقبلا يشكل عائقا، إضافة إلى تسرب عدد من الكوادر الفنية العاملة في الوزارة إلى قطاعات أخرى بسبب المزايا المالية التي يعتبرها الموظفون أفضل من مميزاتهم داخل الوزارة.
وذكرت التقارير أن الوزارة ما تزال تخاطب الجهات الحكومية الأخرى التي لديها أراضي مملوكة ذات مساحات كبيرة غير مستغلّة مثل وزارة الزارعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، مما يمكن وزارة الإسكان من إقامة مشاريع عليها يستفيد منها المواطنون المستحقون للسكن في المناطق المختلفة.
وأوردت التقارير أن الوزارة بصدد إعداد آلية مطوّرة تُعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق التعامل معهم بالوزارة ووفقا لأدائهم الفعلي في تنفيذ المشاريع المسندة اليهم بغرض استبعاد المتعثرين منهم من المشاركة في مشاريع الإسكان المستقبلية، مشيرة إلى أنها أيضا تعمل على تأهيل المقاولين ذاتيا إضافة إلى تصنيف وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والأخذ في الاعتبار التزامهم بشأن الأعمال الأخرى وقت تنفيذ العقد.