أكد العقاري ماجد العمُري أن هناك العديد من الفرص الجديدة سيشهدها القطاع العقاري؛ فوزارة الإسكان تعمل على تحفيز القطاع الخاص لإنشاء مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين من 47 بالمئة إلى 52 بالمئة، وبحسب الدراسات فأن القطاع العقاري هو المحفز لتنشيط أكثر من 100 نشاط اقتصادي بشكل مباشر، وأكثر من 200 نشاط اقتصادي واجتماعي بشكل غير مباشر.
وأوضح العمري أن العبارة التي قالها الكثيرون بأن العقار يمرض ولا يموت هي مقولة أثبت الركود الحادث للقطاع العقاري منذ فترة وصلت لبضع سنوات صحتها، أما مشروعات الدعم السكني الحكومية، فقد كان لها دور فعال في إرباك القطاع الخاص وتقليص حجم مشروعاته.
وقال العمري: من المتوقع أن يستعيد القطاع العقاري نشاطه بسبب عودة رؤس الأموال، وبخاصة المتوسطة والصغيرة إلى القطاع مرة أخرى، وهناك الكثير من السعوديين يسعون إلى تحسين أوضاعهم المالية عن طريق استثمارها في القطاع العقاري، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وأضاف: الوقت مناسب الأن لعودة الإستثمارات إلى القطاع العقاري بعد إصابة سوق المال بصدمات كوارثية، أفقدته هيبته ومكانته، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يتأهب لطفرة جديدة في تاريخه، في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة السكن عن طريق استخدام طرق ووسائل جديدة تعمل على جل الأزمة مثل الصناديق العقارية والاستثمار في الشقق والوحدات السكنية عبر البيع على الخارطة وغيرها من الفرص والمنتجات.