أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة عدة أمور، بينها طرح أدوات تمويلية تدعم تملك الأفراد للسكن، تتضمن الصكوك التي تساعد في تطوير السوق، مبينا أن الاستثمار في السوق العقارية يحتاج إلى 150 مليار ريال خلال خمس سنوات لتحقيق الأهداف المطلوبة.
موضحًا أن وزارة الإسكان تعمل مع وزارة المالية على وضع لوائح تنظيمية لنجاح الصناديق العقارية وإصدار سندات غير مدعومة من الحكومة، لتفادي التأثير على ميزانية الدولة عالميا، متوقعا أن تكون في بداية 2017 بمبالغ لا تتجاوز عشرة مليارات ريال.
وأعلن الحقيل على هامش المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي، عن إطلاق شركة سعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
مشيرًا إلى أن الرهن الميسر مهمته تسهيل الدفعة الأولى للمواطن وجعل المقدمة تصل إلى 15 في المائة من قيمة العقار، مبينا أنها ستسهم في دعم قطاع التمويل في الإسكان، وقطاع التمويل مهم في صناعة الإسكان، مبينا أن الوزارة تحرص على أن يكون القطاع منافسا وجاذبا وفي متناول أكبر شريحة من المواطنين.
مبينًا أن حجم السوق يبلغ 108 مليارات ريال، ونطمح أن يصل إلى 200 مليار ريال، لتلبية طلبات السوق السعودية، واستراتيجية وزارة الإسكان تعتمد على تحفيز المعروض للوحدات السكنية وطرحها، والتمويل وحصول المواطن السعودي على التمويل المناسب من أي مصدر مالي، وتنظيم قطاع الإسكان ومنتجاته.