أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل على تنظيم نشاط الإيجار في المملكة، الذي يمثل 48 في المائة من سوق الإسكان بمنتجات تتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية.
موضحًا أن نسبة الإسكان في القطاع العقاري، تتراوح بين 30 و 40 في المائة، فيما استحوذت القطاعات الأخرى غير السكنية على نحو 60 في المائة.
وذكر الحقيل، أن عدم تطبيق نظام الرهن العقاري، هو السبب الرئيس في تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء المرهونة من المؤسسات التمويلية، والمصارف، لافتًا إلى أن النظام ينص على أن من يقوم بتسجيل الصك هو صاحبه، ولعدم تفعيل النظام أصبحت المصارف هي المخولة بتسجل هذه الأراضي بأسمها.
مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على أن يخاطب المصرف أو المؤسسة التمويلية، صاحب الأرض، ومن ثم يتم التسجيل بأسمها، في ظل وجود مخاطبة من قبل البنك لصاحب الأرض على المساحة المسجلة.
اصحاب العقار سنويا يرفعون الاجارات
كنت مستأجر ب25000 والان 35000 لازم من حزم وعزم لايقاف هذا الجشع
والمشكلة ان البيت اللي عمره فوق 30 سنه متهالك تفصيله سيء اصبح ايجاره يعادل المباني الجديده ارحمو عقولنا وجيبونا يا ناس
والله تعبنا وبعض المكاتب العقارية ما يقصرون في تشجيع المالك بزيادة الإيجار وخصوصا المكاتب اللي فيها اجانب حدث ولا حرج