3 فبراير 2017
أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن قطاع الإسكان سيشهد خلال السنوات الثلاث المقبلة عدة أمور تدعم تملك الأفراد للسكن، ووزارة الإسكان تعمل بدورها مع وزارة المالية على وضع لوائح تنظيمية لنجاح الصناديق العقارية وإصدار سندات غير مدعومة من الحكومة، لتفادي التأثير على ميزانية الدولة عالميًا.
وأوضح الحقيل أن الاستثمار في السوق العقارية يحتاج إلى 150 مليار ريال خلال خمس سنوات لتحقيق الأهداف المطلوبة، ومهمة الرهن الميسر هي تسهيل الدفعة الأولى للمواطن وجعل المقدمة تصل إلى 15 في المائة من قيمة العقار.
مشيرًا إلى أن الصكوك إحدى الأدوات التمويلية، حجم السوق العقاري يبلغ 108 مليارات ريال، ونأمل أن يصل إلى 200 مليار ريال، لتلبية طلبات السوق السعودية.