أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان في تصريحات صحفية أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة المياه، بهدف إيجاد فرص تعاون أكبر، نظراً لأن المياه والصرف الصحي أحد العناصر المهمة في أي منتج سكني، وتوثيق الأهداف الجديدة جاء للخروج بخدمة متكاملة مع وزارة المياه بكافة مديرياتها المنتشرة على مستوى المملكة.
وقال الحقيل: هذه المذكّرة تأتي امتدادًا لمجموعة من الشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وتهدف لتعزيز أداء وزارة الإسكان، وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيًا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.
مشيراً إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدًا مهمًا لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشروعات الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف: تنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشروعات وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، التي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين «إتمام»، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكَّد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، قد أبرما مذكرة تفاهم تقضي بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين «إتمام» خلال فترة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس السبت.